ويرافق حالة الانكماش الاقتصادي عادة ارتفاع في معدلات البطالة وتراجع في المستوى العام للأسعار بسبب أن قصور الطلب الكلي يضطر المنتجين إلى تخفيض إنتاجهم, وبالتالي حجم التوظيف في منشآتهم. أما إذا عانى الاقتصاد معدل نمو سلبيا حادا، كأن يكون معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يفوق 5 في المائة سنويا وهناك ارتفاع كبير في معدلات البطالة، واستمر هذا الوضع فترة طويلة كأن يستمر لعدة سنوات مثلا، فإننا نقول إن الاقتصاد يعاني في هذه الحالة كسادا اقتصاديا Economic Depression، كما حدث في الولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن الماضي، الذي سمي الكساد العظيم Great Depression، حيث نتج عنه تقلص الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 1934 إلى نحو نصف حجمه عام 1929 ووصلت معدلات البطالة إلى ما يزيد على 30 في المائة. وكثيراً ما يجري مقارنة الوضع الذي يمر به الاقتصاد العالمي حاليا بالكساد العظيم، خاصة أن كلا الوضعين ناتجان في الأساس عن أزمة مالية، إلا أن هذه المقارنة قد يكون فيها كثير من المبالغة. فتجربة الكساد العظيم جعلت الحكومات تبادر هذه المرة إلى حماية المؤسسات المالية من الانهيار وتحفيز النشاط الاقتصادي ما سيقلل كثيراً من حدة التراجع، كما أن هناك عديدا من المؤسسات المالية الحكومية التي وجدت بعد تلك الأزمة تسهم حاليا في تحقيق استقرار أكبر في النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة مقارنة بحقبة الثلاثينيات.
ومن المعلوم أن أحدث كساد ضرب الولايات المتحدة استمر 18 شهرا بين ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى يونيو/حزيران 2009 والذي جاء نتيجة أزمة الرهون العقارية وصاحبه فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم وارتفاع معدل البطالة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وامتدت آثارة لشتى قطاعات الاقتصاد الأكبر عالميا، وتجاوزت حدوده الجغرافية أمريكا إلى كبرى اقتصادات العالم مثل ألمانيا، اليابان، كندا، انجلترا وغيرهم. آثار الركود والكساد؟ على الرغم من تعداد العديد من الدراسات للجوانب السلبية المصاحبة للركود والكساد، إلا انه يوجد أيضا بعض الآثار الإيجابية. الجانب السلبي - يعد ارتفاع معدل البطالة من الآثار الكلاسيكية المصاحبة للركود والكساد على حد سواء، لكن حدة ارتفاعها ربما لا تتجاوز 10% إلى 11% أثناء الركود، بينما تقفز لأكثر من ذلك أثناء الكساد، أو بمعنى أدق يختلف نمط تحركها خلاله، حيث كانت عند 3% عند بدء الكساد العظيم في الولايات المتحدة عام 1929 على سبيل المثال إلى أن بلغت 25% عام 1933. - انخفاض قيمة الأصول التي تتزامن مع تراجع الأسهم ومن ثم تتراجع القيم السوقية للشركات والإستثمارات، وهو ما يطال العقارات أيضا ومن ثم الثروات نتيجة تباطؤ الاقتصاد ومن ثم تراجع الأرباح وانعكاس ذلك على عمليات التقييم.
[8] فاقم مقدار الدين السيادي على اليونان من الأزمة خاصة مع ضعف الأداء الاقتصادي منذ بدء تطبيق إجراءات التقشف الصارمة، فقد تباطأ الانتعاش في منطقة اليورو بأكملها. أدت الاضطرابات المستمرة في اليونان إلى نقاشات حول انسحاب اليونان من منطقة اليورو. الكساد العالمي [ عدل] أدى حظر النفط عام 1973 إلى جانب ارتفاع تكاليف الحفاظ على رفاهية الدولة في معظم البلدان إلى حدوث ركود 1973-1975 ، تبعه فترة من الركود التضخمي. أما الركود بين عامي 1980-1982 فقد وضع علامة على نهاية تلك الفترة. أما أزمات أزمة الادخار والقروض والاستحواذ المدعوم بالقروض ، فقد تسببت بحدوث هبوط حادّ في منتصف عام 1989 ما تسبب بركود في أوائل عقد 1990، كما عزز ارتفاع أسعار النفط (1990) من هذه الحالة التي استمرت حتى أواخر عام 1994. يذكر هذا التراجع بفعل تأثيراته وآثاره السياسية والتي منها استقالة رئيسة وزراء المملكة المتحدة مارغريت ثاتشر في نوفمبر 1990 كنتيجة للكارثة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن سياساتها الأخيرة؛ كما خسر رئيس الولايات المتحدة جورج بوش الأب الانتخابات الرئاسية عام 1992 على الرغم من شعبيته التي كانت تتجاوز 60% وفوز بيل كلينتون بسبب زيادة اضمحلال المناطق الحضرية.
- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي: وهي نتيجة حتمية لضعف الاقتصاد ومن ثم قطاعاته المختلفة نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب وانعكاس ذلك على المحصلة النهائية على الدولة. - تأجيل الاستثمارات: أو حتى الغائها نتيجة القلق من عدم جدوى ضخ أموال في مشروعات لن تدر ربحاً أو سيكون مردودها منعدماً، وهو الأمر الذي يزيد الوضع سوءاً مع زيادة أعداد العاطلين وتراجع الإنفاق. الجانب الإيجابي - توازن النمو الاقتصادي: على الرغم من اضعاف الركود والكساد للاقتصاد، إلا انهما قد يساعدا في دعم توازنه اذا نما بمعدل متسارع لفترة مطولة، حيث يصاحب ذلك تضخم حاد، فمع حدوث الكساد أو الركود تنخفض الأجور ومن ثم تتراجع الأسعار استجابة لضعف الطلب ويهبط التضخم ويكون تحت السيطرة بعيدا عن الإفراط. - فرص نادرة للإستثمار: هناك قاعدة معروفة تماما ففي أوقات الأزمات تصنع الثروات، حيث توفر الظروف الاقتصادية الصعبة فرصاً جيدة للشراء في فئات عديدة من الأصول وهو ما فعله "واين بافيت" على سبيل المثال عام 2011 بإستثمار 5 مليارات دولار في "بنك أوف أمريكا" بعد فقده نصف قيمته السوقية نتيجة الأزمة المالية. - التخلص من الفائض: تساهم حالة التدهور الاقتصادي المصاحبة للركود والكساد بالتخلص من المخزون والتخلص من الطاقة الانتاجية الفائضة، والهبوط إلى مستويات أكثر طبيعية في التحرك، وهو ما يدفع الاقتصاد للتوسع في المدى الطويل على أساس نمو متصاعد للطلب دون عوائق.
اقتصاد السوق (بالإنجليزيّة: Market Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يعتمد على القرارات الخاصة بالمستهلكيّن عند شرائهم لحاجاتهم العامة، ويتّجه اقتصاد السوق إلى الاهتمام بشعبيّة المنتجات التي تساهم بتوليد طبيعة الإنتاج الخاص بالشركات؛ إذ يستند المنتجون في صناعة منتجاتهم على القرارات الاقتصاديّة الأكثر تأثيراً على الاقتصاد، ويقرّر المستهلكون طبيعة حصولهم على المنتجات؛ من خلال تحديدهم للقيمة الماليّة التي يستعدون لدفعها ثمناً للأشياء التي يريدونها، ولا يستفيد هذا النظام الاقتصاديّ من الضوابط الخاصّة بالأسعار، بل يفضّل تطبيق أقلّ تنظيم للإنتاج والصناعة، وتعتمد قرارات نظام اقتصاد السوق على طبيعة الطلب والعرض على الأسعار، أمّا دور السلطات الحكوميّة ضمن هذا النظام الاقتصاديّ، فيعتمد على ضمان استقرار سوق العمل بطريقة صحيحة، كما يحرص اقتصاد السوق على توفير كافة المعلومات الخاصة بالخدمات، والمنتجات للأفراد من المستهلكين والمنتجين. الاقتصاد الموجّه (المُخطط) (بالإنجليزيّة: Command Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يعتمد على فرض السيطرة الخاصة بالجهات الحكوميّة على كافة النشاطات والمجالات الاقتصاديّة، وفي هذا النظام الاقتصاديّ لا يكون للسّوق أيّ دور مهم باتخاذ القرارات الإنتاجيّة، وأيضاً يُعدّ هذا النظام الاقتصاديّ أقلّ مرونة من نظام اقتصاد السوق، كما يتفاعل بشكل بطيء مع التغيُّرات التي تظهر على نمط الشراء الخاص بالمستهلكين، والتقلّبات المؤثرة على كلّ من العرض والطلب.
5 بالمائة خلال عام 2020، نتيجة إجراءات احتواء الكورونا، ما يعني أن العالم سيقع في حالة من الركود الاقتصادي. ويعتقد خبراء الاقتصاد في بنك "مورجان ستانلي" أن الركود العالمي فرضية أساسية، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0. 9 بالمائة هذا العام. في حين أن "جولدمان ساكس" يشير إلى نمو الاقتصاد العالمي هذا العام سيبلغ 1. 25 بالمائة، وهو ما يؤكد الوقوع في حالة من الركود. وعلى صعيد آخر، يرى "دويتشه بنك" تعرض اقتصاد الولايات المتحدة إلى انكماش بنسبة 13 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي بسبب الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، ما سيكون أسوأ انكماش في تاريخ البلاد. وتوقع بنك " جولدمان ساكس " انكماش اقتصاد الصين بنحو 9 بالمائة في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي مع خفض توقعات النمو الاقتصادي في مجمل العام الجاري إلى 3 بالمائة. والآن، ماذا عن مدة الركود المحتمل؟، بالنظر إلى التاريخ فإن الركود الاقتصادي الأخير والذي وقع في الفترة بين عامي 2007 و2009، دام لنحو 18 شهراً ليكون أطول فترة ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم في سبعينيات القرن الماضي، لكن على النقيض فإن الركود الاقتصادي في فترة الثمانينيات استمر لنحو 6 أشهر فقط.
ويمكن مشاهدة آثار الركود في الانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي لعدة أشهر، مما يعكس انخفاضا بالناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي للدولة، وفي زيادة البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي وانخفاض مبيعات تجارة التجزئة واضطراب أسواق الأسهم. ويبدأ الركود بعد أن يصل النشاط الاقتصادي إلى أوجه، وينتهي بعد أن يصل الاقتصاد إلى أدنى درجة في النمو. وبعدها يبدأ الاقتصاد مرحلة جديدة يعاود فيها الصعود إلى الأعلى فيما يعرف بالنمو الاقتصادي. ويصاحب فترة الركود انخفاض في النشاط الاقتصادي العام وزيادة في عدد العاطلين، وانخفاض في حجم الاستثمارات وأرباح الشركات، وقد يصاحب الركود أيضا انخفاض كبير في الأسعار، أي انخفاض في معدل التضخم ، كما قد يصاحبه ارتفاع كبير في معدل التضخم. ويطلق على الركود لفترة طويلة الكساد الاقتصادي، ويوصف إذا كان خطيرا بالانهيار الاقتصادي. علاج الركود في حال وقوع ركود اقتصادي فإن الأمر يتطلب تدخلا من السلطات باتخاذ تدابير للخروج من الركود عبر: - سياسة السوق المفتوحة عبر تدخل المصرف المركزي في السوق النقدي كمشتر للأوراق المالية ما يتسبب في رفع حجم الكتلة النقدية المتداولة لتبلغ مستويات قادرة على امتصاص الفائض السلعي.
الركود والكساد مرتبطان دائماً بوضع اقتصادي سييء، وبيئة صعبة للأعمال وتراجع في المداخيل وزيادة في أعداد العاطلين، فضلا عن حالة من عدم اليقين والخوف تنتاب المستهلكين وغيرها من الآثار السلبية التي تصاحبهما والتي قد تظل باقية لفترات مطولة نسبياً في بعض الأحيان. لكن مفهوم كل منهما قد يتداخل مع الآخر ويسبب ارباكاً للمتابع للشأن الاقتصادي، فيما تحاول السطور التالية وضع وصف مبسط مع تعريف لكل منهما. - الركود يوجد تعريفان للركود يمكن القول أنهما متقاربان إلى حد ما، حيث يشير الأول وهو الشائع إلى انخفاض النمو الاقتصادي بأقل من الصفر خلال ربعين متتاليين أى ستة أشهر، بينما يوضح التعريف الثاني وهو خاص بالمكتب الوطني الأمريكي للأبحاث الاقتصادية "ان بي إي ار" أن الركود يعد بمثابة تراجع كبير وملحوظ في النشاط الاقتصادي ويستمر بضعة أشهر. وتعاني العديد من الدول من الركود خلال مرحلة ما من الدورة الاقتصادية ومن أمثلة ذلك ما حدث لدول أوروبية جراء أزمة الديون السيادية التي لا زالت تبعاتها باقية حتى الآن. وتبعاً لدراسة قام بها مكتب "ان بي إي ار"لفترة امتدت أكثر من 150 عاما بين 1834 إلى 1980 فإن الولايات المتحدة عانت من 34 فترة ضعف اقتصادي صنف الغالبية منها بند الركود، فيما تباين طولها الزمني ليبلغ في المتوسط عشرة أشهر تقريباً، كان من أقصرها ركود الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز عام 1980، وأطولها الركود بين نوفمبر/تشرين الثاني 1973 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1975.
في الشهر الماضي بادرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخفض توقعاتها إلى النصف، من 2. 9 إلى 1. 5 في المائة، وقبل أسبوعين قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة إلى معدل 1. 6 في المائة عامي 2020 و2021، منخفضا 0. 1 في المائة من توقعاته السابقة، وأوضح أن النمو سينخفض في أمريكا من 2. 3 في المائة عام 2019 إلى 2 في المائة عام 2020، ثم إلى 1. 7 في المائة عام 2021. وجاء البنك الدولي في الأسبوع الماضي ليتوقع نموا اقتصاديا متواضعا في العام الجاري لا يزيد على 2. 8 في المائة؛ ليرتفع في العام المقبل إلى 3. 2 في المائة فقط. كما توقعت منظمة التجارة العالمية قبل ثلاثة أيام أن الاضطراب الاقتصادي المفاجئ نتيجة انتشار الفيروس سيكون مدمرا بشكل غير مسبوق على الصادرات والواردات التي ستنخفض في حدود 32 في المائة، لتصبح الصدمة أسرع حدة على التجارة الدولية من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأكثر وطأة على الاقتصاد العالمي من الكساد العظيم الذي حل بالعالم في ثلاثينيات القرن الـ20 بناء على ما سبق، وإضافة إلى المحفزات المميزة التي بادرت المملكة باتخاذها وتطبيقها، فإنه يقترح أن نبدأ أيضا بتقييم النتائج السلبية المتوقعة على سلاسل الإنتاج والإمداد والأنشطة الخدمية في المملكة لوضع الحلول الملائمة لحماية اقتصادنا من تداعيات الركود التي تشمل المقترحات التالية: أولا: توقيع جميع الأجهزة الحكومية والشركات المملوكة من الدولة عقود شراء طويلة الأجل ابتداء من 1 مايو 2020، مدتها لا تقل عن ثلاثة أعوام، لتأمين جميع احتياجاتها الحالية والمستقبلية من منتجات المصانع الوطنية، واللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنموية والتعليمية والصحية والسياحية والترفيهية والسكنية، وذلك لتأمين عدم توقف المصانع الوطنية عن الإنتاج وتخفيف حدة تعثرها، وتحقيق عوائدها من خلال ضمان تصنيع سلسلة الإمدادات المستقبلية المطلوبة لهذه المشاريع.
^ "About the Great Depression". مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة) ↑ أ ب "Panic of 1837 (1837 - 1842) — History of Economic Recessions". 2009-01-02. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة) ^ Timberlake, Jr., Richard H. (1997). "Panic of 1837". In Glasner, David; Cooley, Thomas F. (المحررون). Business cycles and depressions: an encyclopedia. New York: Garland Publishing. صفحات 514–16. ISBN 0-8240-0944-4. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة) صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون ( link) ^ "Greece sinks deeper into depression in third quarter". Reuters. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة) ع ن ت مظاهر الرأسمالية عموميات فوضى الإنتاج [الإنجليزية] دورة اقتصادية المركزية المنافسة كساد رفع القيود فقاعة اقتصادية تنمية اقتصادية ليبرالية اقتصادية التخطيط الاقتصادي ريادة أعمال ريادة الأعمال البيئية [الإنجليزية] العوامل الخارجية الأزمة المالية الثورة المالية [الإنجليزية] عولمة تاريخ النظرية الرأسمالية الثورة الصناعية ابتكار اختراع إخفاق السوق إتجارية حكم الجدارة شركة متعددة الجنسيات تأميم احتكار القلة وجهات النظر حول الرأسمالية في المدارس الفكرية المختلفة الخصخصة ربح حقوق الملكية ركود تنظيم [الإنجليزية] عمل مأجور ثروة الأيديولوجيا النموذج الأنجلو-سكسوني الاستبدادية [الإنجليزية] الشركات [الإنجليزية] الديمقراطية التوجيهية السوق الحرة الإنسانية مبدأ عدم التدخل الليبرالية الليبرتارية الإتجارية المختلطة الاحتكارية [الإنجليزية] القومية [الإنجليزية] الجديدة النيوليبرالية نموذج الشمال الأوروبي اللاسلطوية السوق المنظمة التنظيمية الاجتماعية الدولة نموذج شرق آسيا [الإنجليزية] الرفاهية المظاهر الثقافية الإعلان الحلم الأمريكي النزعة الاستهلاكية اللامركزية الحرية الاقتصادية الحراك الاقتصادي الفردانية الحرية الاتجاه السائد العمل الخيري المؤسسات الخاصة [الإنجليزية] الملكية الخاصة سيادة القانون الاغتراب الاجتماعي التنظيم الذاتي المظاهر الاجتماعية النقابوية اللامساواة الاقتصادية الوظيفة حرية التنظيم مرونة سوق العمل [الإنجليزية] العمل المعروض [الإنجليزية] الإنتاجية الازدهار [الإنجليزية] رأس المال الاستثماري الاجتماعي [الإنجليزية] البطالة الانتقادات مناهضة الرأسمالية أصولية السوق [الإنجليزية] الماركسية عبودية الأجر المناقضات الشيوعية اللاسلطوية اللاسلطوية البدائية النقابية-اللاسلطوية اللاسلطوية الجماعية المشاعية الشيوعية الديمقراطية الاقتصادية الاشتراكية البيئية اشتراكية السوق اللاسلطوية الخضراء اللاسلطوية الفردية الاشتراكية الليبرتارية لاسلطوية السوق الحر [الإنجليزية] التبادلية [الإنجليزية] تشاركية [الإنجليزية] اقتصاد ما بعد الندرة الاقتصاد التشاركي اللاسلطوية الاجتماعية [الإنجليزية] الاشتراكية النقابية بوابة الاقتصاد