بمعنى أن شركة التأمين ستعوض الطرف المتضرر فقط (لأنها ملزمة نظاميا)، ولكن النظام أيضا أعطاها الحق في رفع قضية طلب تعويض ضد الجهة التي تسببت في الخسارة، ومن ثم فهي (الشركة) قد تلجأ للمحاكم لاسترداد حقوقها أو ترفع الاسم إلى سما لوضعه على القائمة السوداء. ا لخلاصة هي أننا ننصح مشتري أي مركبة جديدة بأن تكون وثيقة التأمين التابعة للمركبة باسمه وليس باسم أي شخص آخر حتى يتفادى المشاكل التي قد تنجم عن كون المركبة باسمه و الوثيقة باسم شخص آخر، فتكلفة التأمين الإلزامي لا تساوي كل المعاناة والمشاكل التي قد تترتب على ذلك. وكذلك أتمنى أن يعيد المرور النظر في الصيغة المتبعة حاليا وأن لا يتم نقل ملكية أي مركبة إلا بوثيقة تأمين تحمل إسم المالك الجديد سواء من شركة جديدة أو من خلال تحديث بيانات المالك الجديد لوثيقة التأمين السارية المفعول. مع التمنيات بالتوفيق للجميع ان شاء الله.
رابعا: من مواصفات عقد التأمين أنه "عقد شخصي"، بمعنى أن طالب/مشتري التأمين هو عنصر رئيسي ومهم في قبول أو رفض طلب التأمين. على سبيل المثال: إذا باعت شركة التأمين وثقة على شخص عمره 40 سنة، موظف، ومتزوج ولديه أطفال …الخ، وهذا الشخص باع سيارته إلى شاب عمره 18 سنة، عاطل عن العمل، أعزب، لديه سجل حوادث كثيرة.. الخ فهل من العدل والإنصاف (تدبيس) شركة التأمين بدون علمها بخطر من هذا النوع؟ ففي عرف التأمين وفي ما تعلمناه كعاملين في سوق التأمين وما نعلمه ونشرحه لدارسي التأمين في المملكة والمشار إليه في الوحدة الخامسة (ص 119) من كتاب أساسيات التأمين والذي أعدته مؤسسة النقد العربي السعودي نقرأ ما يلي:" … إذا تم بيع سيارة أو مبنى فإن التأمين لا يتم بيعه مع الممتلكات. وتمثل هوية حامل الوثيقة أحد الاعتبارات الهامة في الاكتتاب بالنسبة لشركات التأمين، وقد لا ترغب شركة التأمين في تقديم تغطية تأمينية للمالك الجديد". خامسا: وهناك نقطة مهمة قد لا يلتفت اليها البعض وهي أنه في حالة وجود وثيقة "تأمين شامل"، ومع وجود أضرار للسيارة محل التأمين والتي لم تنقل باسم المالك الجديد فإن هذه الأضرار لن تغطيها شركة التأمين، لأن هذاالجزء من الوثيقة غير خاضع لشروط وثيقة التأمين الإلزامي.